كتبت مريم نصر الدين- محمود حمدي
تتخذ دول العالم مسار إعادة تدوير أغلب المنتجات، بهدف التطوير والاستفادة من كل شيء، ولكن انتشر في مصر في الفترة الأخيرة إعادة تدوير الزيوت المستعملة، بدأ ذلك بشراء الزيوت المستعملة من مطاعم الفول والطعمية، ثم اتجه إلى المنازل، حيث تنتشر عربات متنقلة في الشوارع تنادي لشراء الزيوت من المنازل.
“مصانع ” بير السلم
انتشرت مؤخرا ظاهرة شراء الزيوت المستعملة بشكل كبير حيث تفاعلت بشكل كبير مع الجمهور المستقبل لها، فهي حملة توجهت إلى الشوارع العشوائية لتحصيل الزيوت المستخدمة، للاستفادة منها بطريقة أو بأخرى، دون أن يكون معلومًا من يأخذه وإلى أين يذهب واتسعت الفكرة لتصبح تجارة تديرها شركات تحث المراطنين على بيع الزيوت المستعملة من خلال مندوبين مخصصين لذلك
من جهته قال يوسف رضا، قائد فريق لخدمة عملاء شركة جرين بأن الطريقة الجديدة لشراء الزيوت المستعملة يعتبرها البعض أكثر أمانًا من العربات المتجولة في الشوارع، وذلك عن طريق شركات خدمة العملاء أو ما تسمي (كول سنتر)، من خلال الاتصال بالعملاء وعرض شراء الزيوت، في البداية كان يتم الشراء بمبالغ مالية، حيث كان شراء لتر الزيت الواحد ب١٨ جنيه، وبعد ذلك كان عن طريق الاستبدال بمنتجات أخرى، مثل صابون أو مساحيق غسيل أو منتجات غذائية، وكلما زادت كمية الزيت كلما زادت المنتجات المستبدلة، والتعامل لا يقتصر على طبقات معينة في المجتمع، فهناك طبقات أكثر غنى يميلون إلى بيع الزيوت لتلك الشركات، ومن أمثال تلك الشركات، شركة تصدر الزيوت المستعملة للخارج ويُعاد تدويرها لوقود حيوي تسمى (جرين بان) وليس لصابون أو استخدام بشري
من جهتنا حاولت الحصالة التواصل مع مشتري الزيوت المستعملة، دون فائدة بسبب أن أغلب الشركات بدون ترخيص، كما يراودهم الخوف من الحديث بذلك الشأن لكيلا يتعرضوا إلى مساءلة قانونية، وتتم عملية إعادة تصنيع الزيوت تحت بير السلم
أمراض القلب والزهايمر
ومن آراء المتخصصين علميًا في هذا الموضوع، الدكتور ماهر حلمي هلال، المدرس بكلية العلوم، الذي أكد أنه نظرًا لكون العديد من الأسر تستخدم الزيت بشكل متكرر في كثير من الأحيان، فإن الكثير من الأشخاص يعيدون استخدام زيت الطهي لتقليل الفاقد
وتعتبر ممارسة إعادة استخدام زيت الطهي ضارة للغاية بالصحة، لأنها تقربك من العديد من المشكلات الصحية، حيث تؤدي إلى تسمم في الجسم وأمراض القلب والاضطرابات المعرفية وعندما يتم تسخين الزيت المستخدم بالفعل أخرى، فإنه يخرج تركيزًا عاليا من المواد الكيميائية السامة المتنوعة، مثل مادة الألدهيدات التي ترتبط بمواطن الخلل الصحية المتعددة، مثل الأمراض المرتبطة بالقلب والمشاكل الإدراكية، مثل الخرف ومرض الزهايمر ومرض باركنسون
كما أن هناك مواد سامة أخرى يتم إطلاقها عند إعادة تسخين الزيت، تعرقل وظائف الحمض النووي للجسم، والحمض النووي الريبي، والبروتينات، كذلك تمهد الطريق لمستويات الكوليسترول الضار
وأوضح خبراء التغذية خطورة تدوير الزيت المستعمل، من خلال قيام بعض الأف في مصانع تحت بير السلم بإعادة تدويرها من خلال استخدام مادة تراب تبييض الزيوت، أو الأسمنت الهندي، وهي المادة التي تساعد على تبييض لون الزيت المستعمل وإعادته إلى لونه الطبيعي مرة أخرى، وبالتالي يظهر وكأنه زيت نقي دون أي شوائب
نحو استهلاك آمن للزيوت
هناك أمور تساعد في تخطي أضرار الزيوت، وهي ضرورة شراء الزيوت من مصادر موثوق فيها، فضلا عن استخدام الزيوت الخفيفة، مثل زيت فول الصويا، وزيت بذرة الكتان، وزيت الزيتون، كل هذه الأنواع مفيدة ومضادة للأكسدة، ولكن لابد من التفرقة بين وجود زيوت تصلح للطبخ وأخرى للقلي، فزيت الزيتون غير مخصص للقلي والتعرض لدرجة حرارة مرتفعة، وأيضا زيت بذرة الكتان، أما زيت الذرة وزيت فول الصويا وزيت العباد صالحين للتعرض لدرجة حرارة مرتفعة
ويمكن معرفة الزيت إذا كان مستعملا أو لا، من خلال طريقتين، إحداهما بالعين المجردة، من خلال ملاحظة وجود الترسبات في الزجاجة، والتعرف على لون الزيت، بالإضافة إلى طريقة أخرى، وهي وضع نقطتين من الزيت على اليد، وتسبب بقعة كاملة، والأخرى من خلال المعامل الكيميائية لفحص الزيوت
ولا يوجد طريقة لإعادة استخدام الزيوت واعتبارها غذاء للإنسان، أو إعادة استخدام الزيت المعدني في السيارات، بل يجب استخدام الزيت المستعمل في صناعات أخرى، مثل صناعة المنظفات وصناعة الشحوم، وهاتان الصناعتان تستوعبان كل كميات الزيت المستعملة وتدر عائدا ضخما
الحبس لخداع المستهلك
وفي حالة استخدام الزيت المستعمل في الطعام، أو زيت السيارات المستعمل لنفس الغرض، فإن القانون قد جرم من يقوم بذلك، فقانون الغش والتدليس الصادر برقم 48 لسنة 1941، والمعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994، من أهم القوانين التي تهدف إلى ضبط السلوك الأخلاقي للتجار، وعدم خداع المواطنين، من خلال حصولهم على أموال مقابل سلع تم إنتاجها بشكل رديء لا يتناسب مع المعايير التي تتفق مع سلامة المواطن، والتي يتم الموافقة عليها من قبل وزارة الصحة والجهات المعنية بالغرفة التجارية وذلك لتفادي الأمراض المتوقع حدوثها جراء هذا الخداع
ووضع قانون الغش والتدليس عقوبات رادعة لكل من تسول له نفسه خداع وتضليل المواطنين، وذلك من خلال استخدام زيوت الطعام المستعملة وبيعها مجددا للمطاعم والمواطنين، نظرًا لأن حجم استهلاك زيت الطعام ٢.٤ مليون طن سنويًا، والمهدر منه ٥٠٠ ألف طن، والتي جاءت كالاتي
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه، أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر، أو بإحدى هاتين العقوبتين لكل من خدع أو شرع في أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق
مبادرة وزارة البيئة
كما نفذت وزارة البيئة ورشة عمل عن منظومة تجميع وتدوير وتصدير زيوت الطعام،وتلك الورشة تهدف إلى السيطرة على إعادة تدوير تلك الزيوت بضوابط سليمة وآمنة بيئيًا، وضمان إعادة تدوير الزيوت بدون الاستخدام الآدمي خوفا على صحة المواطن، وتهدف الورشة لدعوة كل الشركات العاملة في جمع الزيوت وإعادة تصنيعه، للحصول على تراخيص مزاولة نشاط جمع ونقل الزيوت للعمل بشكل رسمي تحت توجيه حكومي، ويأتي ذلك لدعم الصناعات التي تعتمد على الزيوت كمادة خام في تصنيع البيو ديزل والصابون والجلسرين
