كتبت إسراء أحمد- ياسمين أحمد
تسارع الحكومة المصرية خطاها من أجل دعم وتعزيز مناخ الاستثمار وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية المباشرة وغير المباشرة، في وقت يواجه فيه الاقتصاد المصري عديدا من الصعوبات والمعوقات، بعد سلسلة متواصلة من الصدمات بدءا من آثار جائحة كورونا، ووصول للحرب في أوكرانيا وتبعاتها المختلفة، لذا؛ تعمل الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة في إطار خطة الدولة على تهيئة المناخ الملائم والجاذب للاستثمار وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية وذلك من خلال ثلاثة محاور أساسية
المحور الأول ويعمل علي الترويج لمختلف الفرص الاستثمارية الواعدة في مختلف المجالات والقطاعات، خاصة الصناعات التي يتم العمل على توطينها في مصر، وتقديم تيسيرات للراغبين في تنفيذ المشروعات الصناعية، وهذا بالإضافة إلى تحديث الخريطة الاستثمارية لتكون هذه الخريطة نافذة واسعة الانتشار لعرض الفرص الواعدة بالقطاعات المختلفة، لتشمل الفرص الحكومية وكذلك الفرص الاستثمارية للقطاع الخاص
المحور الثاني ويشمل تبسيط الإجراءات، وتطوير أنظمة الاستثمار، وتطوير منظومة استخراج التراخيص المطلوبة لبدء النشاط، والاهتمام بملف الرخصة الذهبية والترويج لها والتعريف بمميزاتها وإجراءاتها وخطوات الحصول عليها، وكذلك الاستمرار في عملية الميكنة والتحول الرقمي لجميع الخدمات التي يتم تقديمها للمستثمرين من خلال مراكز خدمات المستثمرين، وتم إطلاق خدمة تأسيس الشركات عبر البوابة الإلكترونية للهيئة في خلال شهر أغسطس الماضي، حيث يستطيع المستثمر تقديم طلب التأسيس وسداد الرسوم وتوقيع المستندات إلكترونيا
المحور الثالث وفيه تسعى الدولة للاستماع الجاد لمطالب المستثمرين لتنفيذ مشروعاتهم، وسرعة حل مشاكلهم بما يساهم في تهيئة بيئة جاذبة للاستثمارات الجديدة سواء المحلية أو الأجنبية، فضلا عن مراجعة التشريعات المرتبطة بالاستثمار، لدراسة إمكانية تحديث بعض بنودها بما يتماشى مع أهدافها، حيث صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2186، بشأن إنشاء وحدة دائمة بمجلس الوزراء والمناطق الحرة، وعضوية الجهات المعنية تختص بوضع السياسات والقوانين واللوائح المناسبة لنمو وازدهار الشركات الناشئة في مصر
تيسيرات ومزايا للمستثمرين
وللدولة دور مهم في دعم المستثمرين المصريين حيث إنها قامت بوضع قانون يتضمن أهدافا ومبادئ عامة حاكمة لبيئة الاستثمار وتطوير المناخ العام للاستثمار ومن أهم الضمانات التي نص عليها القانون هي المساواة في الفرص الاستثمارية، ومراعاة تكافؤ الفرص بغض النظر عن حجم المشروع ومكانه ودون تمييز بسبب الجنس، فقامت بدعم الشركات الناشئة وزيادة الأعمال والمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة لتمكين الشباب وصغار المستثمرين، مع مراعاة جميع النواحي ذات البعد الاجتماعي وحماية البيئة والصحة العامة، مع وجود حرية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية وحماية المستهلك
بالإضافة إلى إتباع مبادئ الحوكمة والشفافية والإدارة الرشيدة وعدم تضارب المصالح، وسرعة إنجاز معاملات المستثمرين والتيسير عليهم بما يحقق مصالحهم المشروعة، كما قامت الدولة بالتوسع في تأسيس شركات تعمل بنظام المناطق الحرة الخاصة الخدمية بعد أن كانت مقتصرة على الأنشطة الصناعية فقط، بالإضافة إلى ذلك قامت الهيئة بإعداد حوافز استثنائية لصالح بعض الأنشطة الاستثمارية، لتشجيع القطاع الخاص على المضي قدما في تلك الأنشطة وعلي رأسها الحوافز المقترح منحها للمشروعات الاستثمارية في نشاط الهيدروجين الأخضر
آليات جذب الاستثمار الأجنبي
وتقوم الدولة بجهود في دعم الاستثمار الأجنبي، حيث شهدت مصر خلال الفترة الماضية طفرة غير مسبوقة في مجال البنية التحتية والتي تم تهيئتها لاستقبال استثمارات ضخمة ومتنوعة وبشكل مستدام، كما اهتمت بإقرار محفزات ضريبية وتشغيلية للقطاعات الصناعية ذات الأولوية التي تستهدفها الدولة، والتي تساهم في توطين التصنيع المحلي، وخفض الواردات وتعزيز الصادرات، كما قامت بالسماح بإقامة مناطق حرة خاصة خدمية، وذلك لخلق بيئة جاذبة للشركات التي تسعى لإقامة شركات (خدمات مالية- مكاتب تمثيل – مكاتب إقليمية – شركات ملاحية- شركات تكنولوجية – مكاتب خدمات استشارية)، وتقديم المزيد من المرونة للشركات الناشئة خاصة في توفير أماكن مجهزة لممارسة تلك الشركات لأنشطتها الخدمية المختلفة
