كتبت آية محمد – غادة مساعد
كل يوم يعمل الفرد بجد واجتهاد، متوقعًا استلام مرتبه في نهاية الشهر، وعلى الرغم من خصم الضرائب اللازمة، إلا أنه يعتمد على هذا الدخل لتلبية احتياجاته ومسؤولياته المالية وبعد سنوات طويلة من العمل، يأتي العامل لحظة خروجه على المعاش، حيث يكون لديه الإحساس بأنه قام بواجبه بشكل كامل، ومع هذه اللحظة المهمة، يتوقع الموظف تلقي مكافأة نهاية الخدمة كمكافأة عن عطائه وتفانيه طوال السنوات الماضية، ولكن يمكن أن يفاجأ الموظف بعدم حصوله على المكافأة المتوقعة بسبب عدم توافر الميزانية اللازمة، وهذا الوضع قد يغير تمامًا خططه المالية ويضعه في وضع صعب، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الحالية
مكافأة نهاية الخدمة هي التزام ينبع من لوائح تنظيم العمل، حيث يلتزم صاحب العمل بتسليم العامل مبلغًا ماليًا وفقًا لما تحدده هذه اللوائح وبناءً على مدة خدمته وآخر راتب كان يتقاضاه، وتعتبر هذه المكافأة أجر إضافي يحصل عليه العامل فقط عند انتهاء خدمته، وتُعتبر حقًا للعامل بموجب لوائح تنظيم العمل، كما تُعتبر هذه المكافأة نوعًا من التأمين الذي يحمي العامل وأسرته من مخاطر المستقبل عندما يكون غير قادر على العمل بعد انتهاء مدة خدمته
وأكد على ذلك المستشار القانوني محمد حسن حيث قال إن المادة 126 من قانون العمل تنص على أن العامل يستحق عن مدة عمله بعد بلوغه سن الستين مكافأة بواقع أجر نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى وأجر شهر عن كل سنة من السنوات التالية لها، وذلك إذا لم تكن له حقوق عن هذه المدة طبقًا لأحكام تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة المنصوص عليها في قانون التأمين الاجتماعي
أما بالنسبة لحصول الموظفين على المكافأة، فجاءت الآراء متضاربة في هذه المسألة، فمنهم من أكد على حصوله عليها، ومنهم من اتبع رحلة طويلة لكي يحصل عليها، ومنهم من لم يتمكن من الحصول عليها حيث أوضحت كريمة يوسف، مدير الشؤون المالية والإدارية بمستشفى دار الشفاء والتي خرجت على المعاش في سنة 2017، أنها طالبت المستشفى بمكافأة نهاية الخدمة، ولكنهم رفضوا، وأبلغوها بأنها لكي تحصل على تلك المكافأة فيجب عليها التوجه لرفع قضية، فاضطرت إلى فعل ذلك في شهر 9 سنة 2017، واستمرت القضية حتى تم الحكم بها في شهر 6 سنة 2020، وجاء الحكم بأحقيتها في أخذ المكافأة، فقامت بأخذ صورة من الحكم وتوجهت إلى المستشفى وحصلت على المكافأة التي كانت مرتبًا لثلاثة شهور عن كل سنة قضتها بالخدمة، أي مبلغ قدره 133200 جنيه
وفي المقابل، تحدثت حسنية مراد، معاون خدمة بالدرجة الثالثة، عن تجربتها، فقالت أنها خرجت على المعاش في سنة 2015، وطالبت الإدارة المالية بمقر عملها بالمكافأة لكنهم رفضوا، فقامت برفع قضية بمجلس الدولة في عام 2016، ولكن قامت المحكمة برفض الدعوى في شهر 12 سنة 2020، بسبب تصريح وزارة المالية بعدم وجود رصيد من المبالغ المالية في خزانة الدولة لصرف المكافآت في ذلك الوقت وأكدت أنها كانت تحتاج تلك المكافأة لكي تساعدها على أعباء الحياة، بجانب أن ذلك حقها لأن ذلك المبلغ يُخصم من راتبها الشهري خلال مدة عملها والتي تزيد عن 20 عامًا
وأضاف “م.ن” الذي كان يعمل في شركة الحديد والصلب، أنه خرج معاش سنة 2021، وأخذ مكافأته على فترات، وفي آخر دفعة من هذه المكافأة تم تبليغه بأنه لن يأخذ المكافأة كاملة وسيتم خصم جزء منها حوالي 140 ألف جنيها، فلم يتخذ أي إجراءات قانونية وتقبل القرار، على الرغم من اعتماده على هذه المكافأة لتسهيل أموره ومساعدة أولاده
وبذلك، يتضح أن مكافأة نهاية الخدمة تمثل حقًا مهمًا للعمال والموظفين الذين يقدمون جهودهم وسنوات عمرهم في خدمة الشركات والمؤسسات، وأن تجارب العديد من الأفراد مختلفة فيما يتعلق بحصولهم على هذه المكافأة، حيث يتم منحها في بعض الحالات وترفض في أخرى، مما يترتب عليه تأثيرات مالية واجتماعية كبيرة على حياتهم وعائلاتهم
وفي النهاية، يظل العمال والموظفون يتطلعون إلى أن يتمتعوا بحقوقهم بشكل كامل وعادل، بما في ذلك مكافأة نهاية الخدمة التي تمثل جزءًا مهمًا من تقاعدهم واستقرارهم المالي في مرحلة الشيخوخة
