كتب كيرلس عزت
ظهرت في الآونة الأخيرة أزمات عديدة في مصر، وفي دول أوروبية، كما تبينت شدة تلك الأزمة مع إغلاق أسواق الانتقالات الشتوية لكرة القدم، وظهر تلاحق الأندية على اللاعبين، تلاحق غير عقلاني وبأي سعر، بدون الوضع في الحسبان أن في بعض الحالات تكون أموال الأندية الجماهيرية ملك للدولة، حيث تتم الرقابة عليها من قبل الجهات المختصة، وفي الحديث عن عقود اللاعب فلابد من توضيح الآتي:
عند التفاوض مع أي لاعب، يطلب راتب شخصي سنوي، وإذا كان ذلك اللاعب مرتبط بعقد آخر مع نادي يلعب فيه حاليا، ونادي آخر يريد شراؤه، فهنا يتفق الناديان على قيمة شراء اللاعب من ناديه الحالي إلي النادي الآخر، وهذا ما يعرف بقيمة كسر العقد، فذلك يعني أن قيمة تلك الصفقة تتكون من عقد اللاعب الشخصي وقيمة كسر العقد من ناديه، يعني تقريبا ما يساوي 100 مصري، فكم يساوي ذلك المبلغ المرتب السنوي للموظفين في مصالح حكومية؟ فإذا افترضنا أن أعلى لاعب في إحدى الفرق المصرية يتقاضى مرتبا سنويا 20 مليون جنيه، يساوي شهريا 1.66 مليون جنيه، وإذا كان دخل الموظف 10 آلاف جنيه شهريًا، فإن ما يحصل عليه اللاعب شهريا هو مرتب 160 موظفا، وهذا ليس بحقد على اللاعب، ولكن هناك ما ينبه العقل للتفكير في حال الموظفين.
ورغم كل ذلك، فعند المواجهة بين الفرق المصرية والأوروبية تظهر الفوارق الجسمانية بين اللاعبين، فهل هذه اللعيبة تستحق هذه المبالغ؟ أم الأفضل تحديد سقف رواتب لكل اللعيبة في الفرق المصرية مما يؤدي للخير للصالح العام وللاعب بذاته.
